أخرجه أبو داود ( 3594 ) وابن الجارود ( 637 و 638 ) وابن حبان ( 1199 ) والدارقطني ( 300 ) والحاكم ( 2 / 49 ) والبيهقي ( 6 / 79 ) وابن عدي في " الكامل " ( ق 276 / 1 ) وقال : " كثير بن زيد الأسلمي لم أر بحديثه بأسا ، وأرجو أنه لا بأس به " . وقال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " . فلم يصنع شيئا ! ولهذا قال الذهبي : " قلت : لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ، وقواه غيره " . قلت : فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه ، كيف وهو لم يتفرد به كما يأتي ، وقال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطئ " ، وصحح حديثه هذا عبد الحق في " أحكامه " ( ق . 170 / 1 ) وزاد ابن الجارود بعد قوله : " شروطهم " : " ما وافق الحق منها " . وتأتي هذه الزيادة من حديث عائشة . وللزيادة الأولى : " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدارقطني والحاكم ( 2 / 50 ) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عنه به . وقال الحاكم : " صحيح عل شرط الشيخين ، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي ، وهو ثقة " . قلت : وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : قال ابن حبان : يسرق الحديث " . 2 - وأما حديث عاثشة ، فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بزيادة : " ما وافق الحق " .